دليل ضريبة القيمة المضافة في الإمارات 2026: التسجيل والإقرارات والنسب والاسترداد والغرامات

تُفرض ضريبة القيمة المضافة في الإمارات بواقع خمسة بالمئة، مع قائمة محدّدة من التوريدات بنسبة صفر. والتسجيل إلزامي متى تجاوزت التوريدات الخاضعة والواردات 375,000 درهم خلال الاثني عشر شهراً السابقة، أو يُتوقّع تجاوزها خلال الثلاثين يوماً القادمة، ومتاح اختيارياً من 187,500 درهم. ويُستحق الإقرار والسداد معاً بحلول اليوم الثامن والعشرين بعد انتهاء كل فترة ضريبية لكن الفترة التي تقع فيها تخصّصها الهيئة الاتحادية للضرائب ولا تختارها أنت. ومنذ 14 أبريل 2026 تجري الضريبة غير المسدّدة بنسبة 14% سنوياً بدل عبء التراكم القديم.

من يجب عليه التسجيل، ومتى

هناك حدّان واختباران، والاختبار الثاني هو ما يوقع الناس.

ويُختبر كل حدّ بطريقتين: إلى الوراء على الاثني عشر شهراً السابقة، وإلى الأمام على الثلاثين يوماً القادمة. والاختبار الأمامي هو ما تغفله المكاتب. فالعميل الذي يوقّع اليوم عقداً سيدفعه فوق 375,000 درهم خلال ثلاثين يوماً عليه التزام تسجيل الآن، لا حين تصل الفواتير لاحقاً.

والحدّ الاختياري أوسع من الإلزامي بطريقة تستحق المعرفة: يمكن بلوغه بالـنفقات الخاضعة كما بالتوريدات. فالمنشأة التي لم تحقّق إيرادات بعد ولها تكاليف حقيقية يمكنها التسجيل واسترداد ضريبة المدخلات قبل أن تبيع شيئاً.

أما غير المقيمين فلا حماية لهم من أي حدّ. فالمنشأة التي لا محلّ إقامة لها في الإمارات وتقوم بتوريدات خاضعة هنا عليها عموماً التسجيل من أول توريد أياً كانت قيمته، متى لم يكن شخص إماراتي آخر مسؤولاً عن احتساب الضريبة.

ما الذي يُحتسب ضمن الحدّ

وهنا يقع خطأ كثير من التسجيلات في الاتجاهين منشآت تسجّل دون حاجة، ومنشآت تقبع تحت حدّ تجاوزته فعلاً.

فالتوريدات بنسبة صفر تُحتسب ضمن الحدّ. وهذا السطر وحده يفاجئ الناس كل عام: المصدّر الذي يفرض صفراً على كل ما يبيعه يسجّل مع ذلك متى تجاوز 375,000 درهم، لأن الصفر نسبة لا غياب للضريبة.

النسب، ولماذا الصفر ليس كالإعفاء

النسبة الأساسية خمسة بالمئة. وبعدها ينقسم النظام ثلاثة أقسام، والقسمة هي التي تقرّر هل تسترد المنشأة ضريبة مدخلاتها وهو ما يساوي عادةً أكثر بكثير من النسبة نفسها.

فكلٌّ من نسبة الصفر والإعفاء يعني ألا يُفرض على العميل شيء. والفرق خلف الكواليس: المنشأة الخاضعة بنسبة صفر تسترد الضريبة على تكاليفها، والمنشأة المعفاة تتحمّلها. وشركتان بإيرادات متطابقة قد تختلف هوامشهما اختلافاً جوهرياً لا لسبب إلا أي عمود تقعان فيه.

وتُدرج وزارة المالية فئات نسبة الصفر على أنها صادرات السلع والخدمات إلى خارج دول مجلس التعاون، والنقل الدولي والتوريدات المرتبطة به، وبعض وسائل النقل البحرية والجوية والبرية، والمعادن الثمينة الاستثمارية بنقاء 99%، والعقارات السكنية المنشأة حديثاً المورَّدة للمرة الأولى خلال ثلاث سنوات من إنشائها، وخدمات التعليم والرعاية الصحية المحدّدة مع السلع والخدمات المرتبطة بها.

أما جانب الإعفاء فأقصر ويشمل بعض الخدمات المالية عموماً تلك التي يكون المقابل فيها هامشاً أو فائدة لا رسماً صريحاً والبيع أو التأجير اللاحق للعقار السكني، والأرض الفضاء.

والعقار السكني هو ما يستحق نظرة ثانية لأنه يظهر في القائمتين. فالتوريد الأول لمبنى سكني جديد خلال ثلاث سنوات من إنشائه خاضع بنسبة صفر، وكل توريد بعده معفى. الأصل نفسه، وعمود مختلف، ويتبدّل معه وضع ضريبة المدخلات.

كيف تُحتسب الخمسة بالمئة فعلاً

اتجاهان، والخلط بينهما أكثر الأخطاء الحسابية شيوعاً في الإقرار.

من سعر صافٍ (غير شامل الضريبة). اضرب في خمسة بالمئة. فخدمة سعرها 1,000 درهم صافٍ تحمل 50 درهماً ضريبة ويدفع العميل 1,050 درهماً.

من سعر إجمالي (شامل الضريبة). لا يمكنك أخذ خمسة بالمئة من المبلغ الإجمالي، فذلك يعطي إجابة خاطئة. فالضريبة داخل 1,050 درهماً هي 1,050 × 5 ÷ 105 = 50 درهماً، ويبقى 1,000 درهم صافياً. والاختصار أن تقسم المبلغ الإجمالي على 21.

وأخذ خمسة بالمئة من 1,050 درهماً إجمالياً يعطي 52.50 درهماً، أي مبالغة في الضريبة بمقدار 2.50 درهم على كل بند. وعلى فواتير ربع كامل يصبح ذلك تصحيحاً، وعلى عميل تجزئة يصبح تصحيحاً كبيراً.

وأي الاتجاهين ينطبق يعتمد على كيفية عرض السعر. فالمنشأة الإماراتية التي تعرض أسعاراً للمستهلكين عليها عموماً إظهارها شاملة الضريبة، فأرقام صندوق عميل التجزئة إجمالية وتحتاج القسمة على 21، بينما عقد بين منشأتين مسعّر «زائد الضريبة» صافٍ ويحتاج الضرب في خمسة بالمئة.

المناطق المحدّدة ليست المناطق الحرة

هذا هو نظير سوء الفهم الخاص بالمناطق الحرة في ضريبة الشركات، وهو أكثر كلفة لأنه يتكرّر كل شهر لا مرة في السنة.

المنطقة الحرة مفهوم ترخيص تجاري. أما المنطقة المحدّدة فمفهوم خاص بضريبة القيمة المضافة: منطقة مسوّرة منصوص عليها في قرار مجلس وزراء، لها رقابة جمركية وإجراءاتها الخاصة. ومعظم المناطق الحرة ليست مناطق محدّدة، والوجود في إحداها لا يغيّر شيئاً في القيمة المضافة.

وحين تكون المنشأة فعلاً في منطقة محدّدة، تنقسم المعاملة:

• السلع المنتقلة من خارج الدولة إلى منطقة محدّدة، أو بين منطقتين محدّدتين، تقع عموماً خارج نطاق الضريبة.

• السلع الخارجة من منطقة محدّدة إلى البر الرئيسي تُعامل استيراداً وتخضع لخمسة بالمئة.

• السلع المستهلكة داخل المنطقة تُعامل عموماً على أنها مورَّدة في الدولة.

• الخدمات تتبع قواعد مكان التوريد المعتادة وتخضع عموماً للضريبة أياً كانت المنطقة.

والسطر الأخير هو ما يقاومه العملاء. فمكتب استشارات في منطقة محدّدة يفرض الضريبة تماماً كمكتب في البر الرئيسي، والمنطقة لا تفعل له شيئاً. فالتيسير يخصّ حركة السلع لا امتلاك عنوان.

الواردات والاحتساب العكسي

حين تشتري منشأة إماراتية خدمات من مورّد في الخارج، لا يفرض المورّد ضريبة إماراتية. بل يحتسبها المشتري بدلاً عنه بآلية الاحتساب العكسي: تُقرّ بخمسة بالمئة ضريبة مخرجات على الشراء، وتطالب بالمبلغ نفسه ضريبة مدخلات في الإقرار نفسه متى كان قابلاً للاسترداد.

وبالنسبة لمنشأة خاضعة بالكامل يلغي القيدان أحدهما الآخر ويكون الأثر النقدي صفراً ولهذا بالضبط يُغفل. ومع ذلك يجب الإقرار به. فالإقرار يكون خاطئاً بدونه حتى حين لا ضريبة مستحقة، ويتراكم الخطأ بهدوء عبر كل فترة حتى يطابق أحدهم دفتر المورّدين الأجانب مع الإقرار.

والأثر النقدي ليس صفراً لمنشأة تقوم بتوريدات معفاة، لأن جانب المدخلات مقيّد وجانب المخرجات ليس كذلك. وهؤلاء هم العملاء الذين يكون فيهم الاحتساب العكسي المنسي التزاماً حقيقياً لا خطأ عرض.

الإقرار: الثامن والعشرون، وأيّ ثامن وعشرين

يُستحق الإقرار والسداد معاً بحلول اليوم الثامن والعشرين التالي لانتهاء الفترة الضريبية. ولا يوجد تاريخ سداد منفصل لاحق.

والفترة الضريبية القياسية ثلاثة أشهر. وتخصّص الهيئة الاتحادية للضرائب فترات شهرية للمسجّلين الأكبر، وهو ما يتبع عملياً توريدات خاضعة تتجاوز 150 مليون درهم سنوياً. كما تحدّد الهيئة الربع الذي يقع فيه المسجّل، فقد ينتهي الأمر بثلاثة عملاء سجّلوا في الأسبوع نفسه إلى ثلاث دورات مختلفة:

وإن لم تكن متأكداً من دورة عميل ما فالإجابة في حسابه على منصة إمارات تاكس ولا مكان غيرها. وافتراض الربع الميلادي لأنه الأوضح هو الطريقة التي يكتشف بها المكتب دورة لم يكن يعرفها، بعد يوم من الموعد. والمطابقات التي تلتقط الأخطاء الحقيقية قبل تقديم الإقرار مشروحة في قائمة تدقيق تقديم القيمة المضافة التي يستخدمها مكتب مشغول فعلاً.

ضريبة المدخلات: ما يمكن استرداده وما لا يمكن

تُسترد ضريبة المدخلات متى أُنفقت التكلفة لأغراض توريدات خاضعة وكانت بحوزتك فاتورة ضريبية صحيحة. وفئتان محظورتان تماماً، وهما تمثّلان معظم ما يراه المكتب من رفض.

• الضيافة المقدّمة لغير الموظفين. فضريبة المدخلات المتكبّدة في ضيافة العملاء والعملاء المحتملين والمسؤولين والمساهمين وسائر المالكين أو المستثمرين غير قابلة للاسترداد. ولاحظ أن هذه قاعدة القيمة المضافة أما تقييد الخمسين بالمئة الذي يستشهد به بعض العملاء فهو قاعدة خصم في ضريبة الشركات، والاثنتان ليستا قابلتين للتبادل.

• المركبات المتاحة للاستخدام الشخصي. فحين تكون المركبة متاحة للاستخدام الشخصي لأي شخص في المنشأة، لا تُسترد الضريبة على شرائها أو تأجيرها. والمعيار هو الإتاحة لا الاستخدام الفعلي، ولهذا نادراً ما تنجو سيارة تقف أمام منزل مدير في المراجعة.

وحين تقوم المنشأة بتوريدات خاضعة ومعفاة معاً، يجب توزيع ضريبة المدخلات لا المطالبة بها كاملة. وهذا حساب سنوي لا إعداد يُضبط مرة واحدة، وهو مصدر شائع للتصحيح.

الفواتير الضريبية: الكاملة والمبسّطة

الفاتورة الضريبية الصحيحة هي ما يجعل ضريبة المدخلات قابلة للاسترداد، فهذه مسألة استرداد بقدر ما هي مسألة أوراق.

وتحمل الفاتورة المبسّطة عبارة «فاتورة ضريبية»، واسم المورّد وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي، والتاريخ، ووصف ما وُرّد، وإجمالي المقابل والضريبة المفروضة. أما الكاملة فتضيف بيانات المستلم، ورقماً متسلسلاً، وأسعار الوحدات والكميات، وأي خصم، والمبلغين الصافي والإجمالي، والضريبة بالدرهم مع سعر الصرف حين تُحوَّل عملة أخرى.

وحين يتعيّن على المستلم احتساب الضريبة بالاحتساب العكسي، يجب أن تنصّ الفاتورة على ذلك وتشير إلى النص المعني ولا يتاح الشكل المبسّط إطلاقاً.

الاسترداد: استرجاع المال

حين تتجاوز ضريبة المدخلات ضريبة المخرجات في فترة ما، يصبح الفائض قابلاً للاسترداد. وأمامك طريقان: ترحيله مقابل التزامات مستقبلية، أو المطالبة باسترداده من الهيئة.

ويُطالَب بالاسترداد عبر منصة إمارات تاكس على نموذج الاسترداد المخصّص بعد تقديم الإقرار المعني، ونافذة استخدام الفائض مقابل التزام أو المطالبة به خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية المعنية.

وتوجد برامج استرداد منفصلة خارج دورة الإقرار المعتادة للسياح، وللمنشآت الأجنبية التي لا منشأة لها في الإمارات، وللمساكن الجديدة التي يبنيها مواطنون إماراتيون، ولبعض الجهات المعفاة. ولكلٍّ نماذجه ومتطلبات إثباته، ولا شيء منها سبب لتأخير الإقرار العادي.

تصحيح إقرار سبق تقديمه

تظهر الأخطاء متأخرة احتساب عكسي منسي، أو فاتورة قُيّدت في الفترة الخطأ، أو نسبة صفر طُبّقت ولم يصل إثباتها قط. وما تفعله بعدها يعتمد على رقم واحد.

والعشرون يوماً تبدأ من الاكتشاف لا من نهاية فترة ولا من الموعد الأصلي. وهي ساعة قصيرة تبدأ لحظة أن تكشف مطابقة شيئاً وهذه حجّة لاكتشاف الأخطاء بجدول منتظم لا حين يسأل العميل سؤالاً.

ومنذ 14 أبريل 2026 صارت غرامة الإفصاح الطوعي المقدَّم قبل أي إخطار بتدقيق 1% من فرق الضريبة شهرياً، محتسبةً من الموعد الأصلي للإقرار. فكلما بقي الخطأ غير مكتشف زادت كلفته والحساب يكافئ الإفصاح المبكر أكثر بكثير مما كانت تفعل النسب المتدرّجة القديمة.

والإفصاح الطوعي الذي يصحّح رقماً لصالح العميل هو العملية نفسها. والمكاتب تستخدمه أقل مما ينبغي، عادةً لأن أحداً لم يعد لينظر.

المجموعات، والخروج من التسجيل

مجموعات القيمة المضافة. يمكن لشخصين مرتبطين أو أكثر لهما محلّ تأسيس في الإمارات التسجيل كخاضع للضريبة واحد. فيقدّمون إقراراً واحداً، وتقع التوريدات بين الأعضاء خارج النطاق. ويُختبر الارتباط بالسيطرة عموماً ملكية خمسين بالمئة أو أكثر من حقوق التصويت أو القيمة السوقية، أو السيطرة الفعلية مع روابط اقتصادية أو مالية أو تنظيمية. ولا يجوز لعضو أن يكون في مجموعتين معاً.

إلغاء التسجيل. وهذا هو الالتزام الذي تنساه المكاتب، لأنه يأتي حين يكون العميل في طور الإغلاق ولا أحد يراقب الملف الضريبي. فعلى المسجّل التقدّم بطلب إلغاء التسجيل خلال 20 يوم عمل من توقّفه عن القيام بتوريدات خاضعة، أو من نزول توريداته الخاضعة دون الحدّ الاختياري البالغ 187,500 درهم على مدى اثني عشر شهراً متتالياً.

وتفويت ذلك يكلّف 1,000 درهم، ثم 1,000 درهم عن كل شهر إضافي بحد أقصى 10,000 درهم. فالعميل الخامل المتروك مسجّلاً لسنة يبلغ الحد الأقصى كاملاً، مفروضاً عليه مقابل ألا يفعل شيئاً إطلاقاً.

السجلات: خمس وعشر وخمس عشرة سنة

مدد الاحتفاظ ليست موحّدة، وأطولها يفاجئ الناس.

وخمس عشرة سنة أطول مما تتصوّره معظم سياسات الاحتفاظ بالمستندات، وأطول من عمر كثير من الأنظمة المحاسبية لدى عميل بعينه. وهي مسألة استرجاع أكثر منها تخزين المسألة نفسها التي يحوّلها تدقيق الهيئة الاتحادية للضرائب إلى بعد ظهر واحد أو إلى شهر كامل بحسب كيفية حفظ الملف.

الغرامات، وما الذي تغيّر في 14 أبريل 2026

دخل قرار مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2025 حيّز التنفيذ في 14 أبريل 2026 وجمع ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وضريبة الشركات تحت إطار واحد للغرامات. وأهم ما تغيّر يخصّ التأخّر في السداد.

وكان هيكل التأخّر في السداد القديم متراكماً 2% فوراً، و4% شهرياً، و1% يومياً وكان يمكن من حيث المبدأ أن يبلغ أضعاف الضريبة المستحقة. وحلّت النسبة السنوية الثابتة محلّه. فإن كان العميل يعمل بدليل كُتب في 2025 فأرقام تعرّضه خاطئة لصالحه، وهو الاتجاه الخطر.

كما خفّض القرار عدداً من الغرامات الإدارية، منها غرامة عدم تقديم السجلات بالعربية التي نزلت من 20,000 درهم إلى 5,000 درهم.

ما الذي تتحقّق منه في عميل قيمة مضافة استلمته للتو

1. الفترة الضريبية المخصّصة في إمارات تاكس شهرية أم ربع سنوية، وأي دورة. ولا تفترض الربع الميلادي أبداً.

2. هل ما زال التسجيل صحيحاً فوق الحدّ الإلزامي، أم مسجّل اختيارياً، أم تحت الحدّ الاختياري منذ اثني عشر شهراً وعليه الآن التزام إلغاء تسجيل.

3. مزيج التوريدات خاضعة بالنسبة الأساسية وبنسبة صفر ومعفاة، فهذا يقرّر هل تحتاج ضريبة المدخلات إلى توزيع.

4. المورّدون الأجانب، مقابل الإقرارات، بحثاً عن قيود احتساب عكسي لم يُقرّ بها قط.

5. شكل الفواتير هل تُصدَر فواتير كاملة حين يكون المستلم مسجّلاً والمقابل أكثر من 10,000 درهم.

6. أي خطأ معلوم بالفعل، وفي أي جانب من 10,000 درهم يقع، لأن ساعة العشرين يوماً تبدأ من الاكتشاف.

أين تلتقي القيمة المضافة ببقية سنة العميل

القيمة المضافة أكثر التزامات العميل تكراراً أربعة إقرارات في السنة أو اثنا عشر وهي أيضاً التي ترتبط بكل شيء آخر.

فهي القانون الذي بُني عليه نظام الفوترة الإلكترونية: فقرارات الفوترة الإلكترونية صدرت بموجب مرسوم القيمة المضافة لا بموجب قانون جديد، والفاتورة المهيكلة التي ينقلها المزوّد مستند قيمة مضافة. والمنشآت التي تبلغ 50 مليون درهم أو أكثر تجاوزت بالفعل موعد تعيين مزوّد خدمة معتمد، وعلى الباقين الالتزام بحلول 31 مارس 2027.

وهي تقع أيضاً إلى جانب ضريبة الشركات ويُخلط بينهما كثيراً، وهي ضريبة مختلفة على وعاء مختلف بتاريخ مختلف بعد تسعة أشهر من نهاية سنة العميل لا بعد ثمانية وعشرين يوماً من فترة مخصّصة. والعميل المسجّل في إحداهما ليس مسجّلاً في الأخرى، ومواعيد ضريبة الشركات تسير على ساعتها تماماً. وكلتاهما، مع انتهاء الرخصة وبطاقة المنشأة والتزامات مكافحة غسل الأموال، تقع في تقويم الالتزام نفسه.

ولعميل واحد هذه قائمة. أما لأربعين عميلاً فهي من أربعة إلى اثني عشر إقراراً لكلٍّ منهم، على دورات خصّصتها الهيئة، تصل في شهر مختلف لكل عميل. وتلك هي النقطة التي يتجاوز عندها المكتب جدول البيانات والساعات المحرّرة هي ما يجعل العمل الاستشاري على مدار السنة ممكناً لا طموحاً.

وحفظ ذلك لكل عميل هو ما بُني له متتبّع الالتزام في أوديتاكس. فتاريخ استحقاق القيمة المضافة يعيش في سجل العميل إلى جانب نهاية فترة ضريبة الشركات وانتهاء الرخص، ويرفع النظام تنبيهاته مع اقتراب كلٍّ منها وللقيمة المضافة قبل ثمانية عشر واثني عشر وستة أيام من الاستحقاق ثم في يومه ويتحوّل كل تنبيه إلى مهمة لها مسؤول وسجل نشاط. والمكاتب التي تنظر إلى الصورة الكاملة يمكنها البدء من برنامج إدارة مكاتب المحاسبة.

المصادر

• المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته.

• وزارة المالية، نظرة عامة على ضريبة القيمة المضافة النسبة الأساسية وحدود التسجيل وفئات نسبة الصفر.

• الهيئة الاتحادية للضرائب، إرشادات الفترات الضريبية والإقرارات وموعد اليوم الثامن والعشرين.

• قرار مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2025 بشأن الغرامات الإدارية، النافذ في 14 أبريل 2026.

• الهيئة الاتحادية للضرائب، إرشادات استرداد ضريبة المدخلات والاحتفاظ بالسجلات والاسترداد.

تعرض هذه المقالة الوضع كما هو في 23 أكتوبر 2026. تحقّق من الفترة الضريبية للعميل نفسه وحدوده وأرقامه عبر منصة إمارات تاكس قبل التصرّف بناءً عليها.